پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در کشور ما این القای نادرست در طی سال های بعد از انقلاب بوجود آمده که مدیریت دولتی و اجرایی مصون از پاسخ طلبی و نظارت بر ایفای تعهدات است. هرچقدر هم سطح این مقام بالاتر رود، سکوت و پذیرش باید بیشتر شود؟ شاید در قرائتی خاص بتوان این مسئله را به حاکمیت از دو بعد قانونی و دینی ، تعمیم دارد، ولی سایر مقامات در هر مسندی که باشند الزاما موظف به شفاف سازی ، پاسخگویی و ایفای کارآمد تعهدات هستند. رئیس جمهور عزیزمان متاسفانه با وجود همه امیدهایی که مردم به او بسته بودند و علاقه ای که نسبت به او وجود داشت، تا اینجای کار نتوانست از عهده انجام درست امور بر بیاید. پاشنه آشیل این کار را هم در محفلی جستجو کنید که انتصابات سطوح بالای مدیران اجرایی کشور را راهبری می کند. همان محفلی که گویا برخی از اعضای آن رابطه سببی با رئیس جمهور هم دارند. آقای رئیس جمهور، کشور را با محفل و رفاقت و شعار و تندروی و کند روی ، نمی توان اداره کرد.بخش زیادی از انتصابات در دولت شما مشکل صلاحیت و توانمندی و کمبود تجربه دارند.

برآوردهای سابق درخصوص تورم انتظاری در کشور ،حکایت از رقم حدودا 7 درصدی دارد. این تورم شامل تجربه زیستی افراد و انتظار سنواتی تورم( نظیر گرانی کالا در شب عید، افزایش قیمت طلا بعد از محرم و صفر،افزایش قیمت خانه از برج چهار تا شش سال، ....) می شود. رسانه ها در اثرگذارترین شرایط هم توان تشدید تورم انتظاری در مقابل تجارب زیستی شهروندان را نداشته و تنها از پتانسل محدود در شرایط آغازین برخی از افزایش قیمت ها ( نظیر بازار خودرو و همانند آنها) می توانند برخوردار باشند. همچنین تضارب سه جریان رسانه ای وابسته به دولت ها ، رسانه های مستدل و معقول نویس با رسانه های آشفته، تنظیم گری ناپیدا را در بازار حاکم خواهد کرد. بر این قاعده، این تیتر کیهان را نه وابسته به تحلیل هیات تحریریه کیهان، بلکه متاثر از برنامه های احتمالی گروهی سلیقه محور در نهادی خاص جستجو کنید. داستان نه کیهان است و نه تورم انتظاری. داستان احتمالی بر تشدید برخی از محدود سازی ها قرار دارد. مواردی که در گام دوم انقلاب و به حکم جمهوریت ، اسلامیت و انقلابی بودن نظام، باید با آن برخورد شود. رسانه رکن چهارم دموکراسی و ممانعت کننده از برخی تندروی ها و سلیقه گرایی و هدایت کننده به سمت اولویت ها و فعالیت های سالم و کارآمد است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: تمام قوای کشور آمادگی دارند با افزایش تعامل و همکاری‌ها در راستای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در کشور به‌گونه‌ای گام بردارند تا فشار و آسیبی بر جامعه به‌ویژه دهک‌های پایین وارد نشود.